تحظى الخدمات البترولية باهتمام كبير في قطاع البترول ، نظراَ لما تمثله تلك الخدمات من أهمية قصوى في استخراج الزيت والغاز من باطن الأرض، ولعل تعدد تلك الشركات في مصر واحتدام المنافسة بينها احدثت بعض الاضطرابات في سوق الخدمات لعدم وجود قوانين منظمة بالشكل الكافي - على حد قول العاملين في القطاع - والتي تضمن للشركات الناشئة والصغيرة استمرارها في السوق ، فضلا عن وجود الشركات الحكومية التي تزاحم الشركات الخاصة ، وتحاول اقتناص حصص سوقية منها، على الرغم من عدم وجود سابق خبرة لها .

ولعل أهم الشركات الحكومية التي اقتنصت بعض المشروعات المهمة في الفترة الماضية سواء عن طريق الامر المباشر أو عن طريق المناقصات هي شركة "تنمية" للخدمات البترولية ، وعلى الرغم من تسابق الشركات في تقديم ما لديها من تكنولوجيا متطورة للوصول إلى معايير الجودة التي تحتاجها شركات الإنتاج والحفر في مصر إلا أن تلك الشركات تصطدم بهاجس الأسعار والذي أصبح مسيطراَ على سوق الخدمات في مصر بعيدا عن اقتناص معايير الجودة .

ورأى الخبراء والعاملون في القطاع أنه لابد من وجود قانون موحد وملزم لسوق الخدمات في مصر بعيداَ عن التربيطات الموجودة على الساحة حالياَ والتي من شأنها الاضرار بالسوق سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المادية .
وطالبت الشركات العاملة بالسوق المصري بمزيد من الشفافية في التعامل معها ، حيث أنه من غير المعقول عند اعلان فوز شركة معينة بمناقصة أن يتم اخفاء لماذا أستبعدت الشركات الأخرى ، مشيرين إلى أنه يجب معرفة أوجه النقص لدى الخســـــــــــــــــــــــــارة لتعويضــــــــها في   مناقصات أخرى .

واعترضت بعض الشركات على وجود شركة " تنمية" في السوق المحلي دون أن تكون لديها الخبرات الكافية أو المعدات اللازمة للمنافسة ، ووصف دورها بأنها قد يفيد القطاع إذا ما كانت تملك تلك الخدمات التي تقدمها شركات الخدمات الكبرى العاملة في السوق ،إلا أن مسئولو "تنمية" قاموا بالرد على تلك الاتهامات بأن هدف الشركة الأساسي والذي أنشئت من أجله هو تقليل استراداد النفقات للشريك الأجنبي ، وهو حق أصيل للدولة ومن ثم فإن دورها يعتبر دورا قومياَ ، فضلا عن أنها تقتحم سوق الخدمات بطرق شرعية ، ويحق للشركات التي تتعامل معها رفض تلك الخدمة، خاصة أن تلك الشركات لها شريك أجنبي في مجلس الإدارة .

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول أن الوزارة تضمن تكافؤ الفرص بين الشركات الحكومية والخاصة على حد سواء فمن غير المعقول أن تقوم   الوزارة باقصاء الشركات الخاصة لصالحها ، إلا أنه حان الوقت لأن تكون هناك أكثر من شركة خدمات وطنية تعمل بالسوق المحلي .

وقال المصدر أن الوزارة فتحت الأبواب على مصرعيها للشركات الخاصة سواء المصرية أو الاجنبية لتعمل بالسوق المحلي ، حيث جذبت مصر خلال السنوات الماضية عدد هائل من الشركات المتخصصة فى هذا المجال، ويعود ذلك للخطة التى بدأها قطاع البترول بالتوسع في تنفيذ استراتيجيات متكاملة للخدمات البترولية باستثمارات وخبرات الشركات المصرية بالمشاركة مع الشركات العالمية في مجالات جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لانشطة وخدمات واجهزة حفر الآبار للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنمية الحقول المكتشفة خاصة بعد نجاح قطاع البترول في توقيع العديد من الاتفاقيات التي من شأنها زيادة ودعم احتياطات مصر من البترول والغاز .

وقال حازم الشافعي مدير عام شركة "إم أي سواكو" في مصر أن شركات الخدمات تلعب دورا مهما في صناعة البترول ، ولابد من وجود تطوير دائم لها حتى تتماشي مع مقتضيات العصر وتواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في العالم مما يزيد من القيمة المضافة لتلك الصناعة .

وأشار الشافعي إلى أن سوق الخدمات في مصر يعيب عليها عدة أمور تأتي في مقدمتها تفضيل الخدمة ذات السعر الأقل عن الخدمة مرتفعة الثمن ، على الرغم أن الأخيرة تعمل على زيادة الإنتاج ومن ثم تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من الزيت والغاز على المدى البعيد، فيما تتسم الخدمة قليلة الثمن بالنتائج السلبية على المدى القريب .

وأوضح أن كبريات الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والتي لها باع طويل في هذا المجال تفضل الخدمات مرتفعة الثمن عن نظيرتها المنخفضة لما لها من خبرات تؤكد المثل العامي " الغالي ثمنه فيه"، وهو يجب أن تتبعه جميع الشركات في مصر لما له من مردود إيجابي على القطاع .

وأضاف أن ما يأخذ على السوق المصري أنه بعد انتهاء المناقصات يجب أن يتم إخبار الشركات الخاسرة في المناقصة بالتقييم الفني والمالي لها حتى تستطيع تعويض ذلك في مناقصات أخرى وتطور من نفسها مما ينعكس على حال السوق المصري ويجعل المنافسة فيها تخدم القطاع .

وقال أن سوق الخدمات في مصر يختلف عن ما سبق حيث أن تغير ثقافة سوق الخدمات بتغير ثقافة المجتمع يعطي آثارا سلبية فبعد أن كان قطاع البترول من أكثر القطاعات دخلاَ للفرد أصبح ترتيبه متأخراَ بالنسبة لقطاعات أخرى مثل البنوك والبورصة على الرغم أن قطاع البترول يمتلك من الأصول التي تجعله في صدارة تلك القطاعات إلا أن الحال اختلف الأن عما كان عليه منذ 20 عاماَ .

وحذر الشافعي من مركزية القرار في سوق الخدمات الأمر الذي يؤدي إلى البيروقراطية ، وهي آفة من آفات سوق العمل في مصر ، ويجب أن تختفي من قطاع البترول تماماَ ، لأنها تكلف الشركات العاملة مبالغ طائلة نتيجة لتأخر تلك القرارات ومركزيتها .
وعن وجود شركات خدمات حكومية ناشئة تزاحم كبريات الشركات في الخدمات قال الشافعي أنه لا توجد مشكلة على الإطلاق في وجود شركة مثل " تنمية" في سوق الخدمات ، شريطة أن تكون لها قواعد منظمة ،أولها أن يكون لديها المعدات الكافية والأدوات التي تجعلها من كبرى الشركات بالقطاع وهذا لن يتأتى إلا مع أن يكون لها شريك من الشركات الكبرى العاملة في القطاع في بادئ الامر على أن تنفصل عنها بعد استيفاء تلك الشروط .

وأضاف أن الدور التي تقوم به "تنمية" حالياَ سلاح ذو حدين فهي تعمل على حل جميع المشاكل التي تقابل الشركات العاملة معها بسهولة ودون إستغراق وقت ، ومن ناحية أخرى فهي تعمل بنظام العميل وبالتالي قد تضر بالمنافسة في حالة إذا لم تكن هناك قواعد منظمة لذلك .

وأشاد بفكرة إنشاء شركات خدمات على غرار" تنمية" ولكنه حذر من الخطأ في التطبيق ، ضارباَ مثلا بوجود كفيل كما كان عليه الحال في شركات الخليج وعلى رأسها شركة "إسناد" الإماراتية والتي يبلغ حجم استثماراتها مليارات الدولارات ومن ثم فإنها تستطيع تقديم خدمات جيدة للسوق بمفردها أو بمشاركة شركات أخرى إلا أن هذا الوضع لا يتفق مع وضع شركة "تنمية" حالياَ .

وشدد على وجود هيئة منظمة مستقلة لسوق الخدمات في مصر حتى يعطي استقراراَ أكثر وضمانات للشركات العاملة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وهو ما يحقق نمواَ في معدلات الإنتاج والاحتياطيات على حد سواء .

وطالب حازم أن يكون شعار المرحلة المقبلة في سوق الخدمات البترولية هو الشفافية في اتخاذ جميع القرارات التي تعمل على تنظيم آليات السوق في المستقبل،مما له من أثر جيد على شركات الخدمات بشكل خاص والقطاع ككل بشكل عام .

من جانبه قال طارق منير المدير المالي بشركة هاليبرتون أن سوق الخدمات في مصر يحتاج إلى قواعد أكثر تنظيماَ، مشيرا إلى أن الشركات العالمية التي تعمل في مصر لديها جميع الأدوات التي تعمل بها في الخارج ، حيث أن التكنولوجيات المتطورة التي تستخدم في القطاع تستخدم على حسب احتياجات الشركات لها .

وأضاف أن احتياجات المستهلك من الجودة هي التي ترتقي بسوق الخدمات في مصر، حيث أن هناك بعض الشركات تلجأ إلى الخدمات البديلة توفيراَ للنفقات ، وهو ما يضر سوق الخدمات ، مشيرا   إلى أن الشركات الكبيرة تتعاون مع كبريات شركات الخدمات لتقديم أفضل جودة لديها ، نظراَ لأنها تقوم بحفر العديد من الآبار التي تتطلب جودة جيدة .

وعن أهم المشاكل التي تواجه شركات الخدمات في القطاع ، قال منير أن التحصيل هو أهم المشاكل التي تواجه شركات
 الخدمات حالياً . 

 حيث أن العقد يلزم الشركات بتسديد ما عليها في خلال 30 يوم من العقد ولكن التحصيل تصل مدته الأن إلى نحو ستة أشهر وهو ما يثقل كاهل الشركات مالياَ ، نظرا لالتزاماتها الضخمة تجاه موظفيها .

وأضاف أن الشركات المعنية بالإنتاج والحفر تتأخر في عدم سداد ما عليها لعدم وجود سيولة فعلية ، مطالباَ بحل تلك المشكلة في أقرب وقت حيث حذر من هروب شركات الخدمات للخارج بسببها .

وأشار إلى أن المشاكل الإدارية تمثلا عائقا أيضا لشركات الخدمات من حيث دخول المعدات إلى مواقع الحقول ، لافتا إلى أن هناك معدات تأتي معفاة من الجمارك طبقا للقانون ولكن عندما تخرج من مصر وتعود مرة أخرى تقوم بدفع جمارك وضرائب من شـأنها زيادة التكلفة على أصحاب الشركات العاملة في سوق الخدمات .

وألمح إلى أن دخول شركات حكومية في مجال الخدمات بالأمر المباشر بعيدا عن نظام المناقصات المعمول به في مصر يؤدي إلى محو القوانين الموجودة ، حيث دلل على وجود شركة "تنمية" التي أنشئت من أجل تنمية الابار غير المستغلة وبدأت تعمل في مجال خدمات البترول وهو ما يضعف من فرص المنافسة بين الشركات، مطالبا بوجود قواعد تنظيمية لذلك لتدعيم الشركات الصغيرة قبل الشركات الكبيرة ولإحداث استقرار في سوق الخدمات لتلبية احتياجات السوق المصري الذي ينمو بسرعة رهيبة في الفترة الحالية .

وأكد مصدر مسئول بشركة " بيكرهيوز" أن دورشركات الخدمات لم يعد يقتصر فقط على تأدية ما عليها من واجبات في المشروعات المكلفة بها بل أن شركات الخدمات تقوم بما هو أبعد من ذلك عن طريق تقديم بعض من النصائح والإرشادات للنهوض بقطاع البترول ، حيث أن نهضة القطاع تعود بالنفع على تلك الشركات .

وطالب بأن يكون هناك المزيد من الشفافية في اتخاذ القرارات حتى تكون قواعد ملزمة للجميع على حد سواء وهو ما ينظم سوق الخدمات التي تحتوي على العديد من الصناعات ومن ثم فإنها تعتبر عنصر من عناصر تشغيل العمالة الكثيفة إذا ما زادت رقعة شركات البترول .

فيما أكد مصدر بإحدى الشركات المشتركة فى تصريحات خاصة لـ "إيجيبت آويل آند جاز" أن العديد من شركات البترول طالبت بتخفيض أسعار الخدمات البترولية ، خاصة أن بعض الشركات تفكر حاليآ فى التوجه لشركات الخدمات البترولية فى الخارج للعمل معها فى ظل إنخفاض أسعارها مقارنه بالاسعار التى توجد فى مصر ، موضحا أن شركات الخدمات الخارجية تعمل على تحقيق صناعة بترولية متكاملة من خلال دراسات فنية حديثة فى مجال حفر وإصلاح جميع أنواع الابار البترولية سواء كانت إستكشافية أو تنموية .

وأضاف أن الشركات   تطالب بجودة عالية من الخدمات ولكن مع أسعار مناسبة، حيث أن هناك شركات تقوم بحرق الأسعار حتى تضمن وجودها في السوق على أن تعوض تلك الخسارة في خدمات أخرى يستحيل معاها خفض الأسعار .

وأكد عز الدين محمد رئيس مجلس إدارة شركة وادى السهل على أهمية تطوير الترابط بين شركات البترول وشركات الخدمات البترول للعمل على كشف المزيد من الاستكشافات البترولية الجديدة خلال الاعوام القادمة ، موضحا أن الخدمات التى تقدم من تلك الشركات تعتبر جيدة نسبة كبيرة لكنها باهظة الثمن ولا تتناسب مع الاسعار حاليآ للغاز الطبيعى والزيت الخام .

وأشاد بتعاون مصر مع الصين فى محاولة من قطاع البترول لتنمية الاستثمارات الصينية فى قطاع البترول داخل مصر والتى تعتبر خطوة مهمة لتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة والتى تسهم بفاعلية فى جذب استثمارات كبرى الشركات الصينية للعمل فى مصر وتنفيذ مشروعات مشتركة بينها .

وأشار إلى أهمية إستمرار شركات الخدمات البترولية فى تنفيذ البرنامج التى قامت وزارة البترول بوضعها للعمل المتكامل فى مختلف الانشطة البترولية المتخصصة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر البترولية ، مطالبآ بزيادة الخدمات وتعزيزها فى مجال البترول بأنشطته المختلفة بما فيها مجالات الحفر وصيانة الآبار ودراسات الخزانات والإنتاج والمعالجة والأعمال الچيولوچية والسيزمية والصيانة وتوفير وتأهيل وتدريب العمالة الفنية المتخصصة للشركات العاملة فى مجالات الحفر والدراسات والصيانة وتنمية حقول البترول والغاز بالتوافق مع الإتفاقيات البترولية .

وحسب تقارير صادرة عن سوق الخدمات في مصر فأن شركات "شلمبرجير" "هاليبرتون" "بيكر هيوز" و" إم إي سواكو" تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الخدمات بمصر نظراَ للملاءة المالية التي تتمتع بها تلك الشركات فضلا عن خبرتها الكبيرة بالاضافة الى وجود تطوير دائم في خدماتها وانشاء مراكز ابحاث وورش تصنيع وتمويل لمراكز أبحاثها على الرغم أنها لا تتبع شركاتها، مع تدريب مستمر للعاملين للارتقاء بمستواهم المهني والفني بخلاف القدرة على التلبية الفورية لما يستجد من عمليات مختلفة تخص قطاع البترول مما يجعلها تتصدر شركات الخدمات في مصر .

فيما أجمعت مصادر بقطاع الخدمات البترولية على ان كلما تقدمت جودة الخدمات المقدمة من الشركات زادت الاسعار وبالتالي فان الشركات القائمة بالعمليات تحاول ان تختار الشركات الاقل سعرا والاكثر جودا لتحقيق قيمة مضافة في عملياتها وبالتالي سرعة الانتاج من الحقول ، الا ان هناك مصاد